ميكانيزمات دولة الحق والقانو

حاسي سيتي: بيلال دالــــــي

: الجزء الأول

تعتبر الدولة مجالا جغرافيا واسعا ومحددا، ويسيرها أناس يطلق عليهم اسم “سياسيون” تأطرهم تنظيمات -أحزاب-. هؤلاء، ينتخبون بواسطة انتخابات حرة ونزيهة وفي منتهى الشفافية. يشكلون حكومة وطنية مكونة من برلمانيين ووزراء ثم رئيس الوزراء، هم بمثابة سلطة تقريرية خلف سلطة رئيس الدولة، ملكها أو أميرها. ولتوفير السلم والأمان اللذان يميزانها معية اقتصادها، تسعى الدولة من خلال نص مجموعة من القوانين المشتقة من الدستور-السلطة الأعلى في البلاد- لحفظ حقوق المستضعفين وتأمين مستحقاتهم، بيد أن هذه الطريقة الكلاسيكية أصبحت متجاوزة تجاوزا كبيرا في عصرنا الحالي؛ بداية، يعتبر هذا القانون معرض للخرق لما يحمله من ثغرات، ودليل هذا القول التغييرات التي تطرأ عليه بين الفينة والأخرى. هذا بالإضافة إلى القوانين التي تلغى أو التي تضاف مما يطعن كل الطعن في فعالية هذه القوانين. ومن هذا المنطلق أأسس لنظرية مفادها، أن الدولة لن تكتسب أمانها واستقرارها، ولن تخلو من الجريمة والحقد والكراهية والعنصرية وكل أشكال الآفات التي قد تضرب بها، إلا أذا سعت كل السعي إلى بناء مجتمع متسامح، متآخي حريص على خدمة وطنه، متفان في عمله، وهذا من خلال تربية أسرية منذ نعومة أضافر الأجيال. مخطط طويل الأمد، لكن بفعالية جد إيجابية. كما أنني قد لا أكون سباقا لهذه الفكرة، لكن سأتطرق إلى حيثيات أهملها من تحدثوا قبلي. ينبغي في المقام الأول أن تكون الأسرة مبنية على أساس التواصل المستمر بين الآباء والأولاد في كل مجالات الحياة، مع الحرص حرصا حادا على توفير جو أسري ملائم وتفادي كل المعيقات التي ستحول بالتأكيد دون بلوغ الهدف المحدد، يجب أن نربي أولادنا -الجيل القادم- على كل النقاط الإبجابية فينا، ونتفادى سلبيات سلوكاتنا. وهذا لن يتحقق إلا إذا تضافرت الجهود من كل فئات المجتمع ( معلمين وإعلاميين وفنانين … )؛ ولا يفوتني القول أن مستهل هذا المشروع لا بد في البداية أن يحوي برنامجا معالجا لوضعية المرأة، فهي بكل أمانة عماد المجتمع والركيزة الأساسية التي تبنى فوقها باقي الفئات، وهي السبيل الأمثل والأنجح للوصول إلى هدفنا المنشود. مناديا بضرورة تقديس دورها داخل المجتمع بصفة عامة، وداخل الأسرة بصفة عامة.