رهانات التنمية

حاسي سيتي/

جلال القضاوي

التنمية القروية تدل على التغيير الجذري والتطور الذي يطرأ على مختلف المجالات والقطاعات الحيوية بالعالم القروي وهي تكتسي أهمية بالغة في تحقيق تنمية شمولية كما جاء في خطاب العرش: “وإننا في مجال التنمية لنولي أهمية خاصة للتنمية القروية باعتبارها أساس التنمية الشاملة” .
وهي تكرس بعمل المجالس الجماعية بالإضافة الى العمل الجمعوي الذي يبقى تكليفي أكثر منه تشريفي.
فقوانين الدستور المغربي, تخول للمجالس الجماعية صلاحية واسعة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية وتحقيق تهيئة وتنمية اقتصادية في إطار الجهوية الموسعة. وقد استطاعت عدة جماعات أن تثبت نجاعة حكامتها وأن تنزل برامج فك العزلة والبرنامج الوطني للكهرباء إلى أرض الواقع وأن تزود عدة دواوير بالماء الصالح للشرب. لكن تبقى هذه التجارب محدودة, إذ إن ما نلاحظه في الواقع خلاف ذلك تماما, فأغلب الجماعات القروية تعاني من أزمة متمثلة في ضعف التجهيزات كغياب البنيات التحتية وخصاص على مستوى الخدمات العمومية كدور الشباب, ملاعب القرب وقلة المستوصفات. ..إذ إن النهوض بالعالم القروي كافة رهين بكفاءة الجماعات القروية والتي بدورها تحتاج لمنتخبين مسؤولين وهنا يتجلى دور الأحزاب السياسية التي يستدعي ضميرها المهني التريث في مسألة اعطاء التزكيات.
ومن جهة اخرى, الفاعل الجمعوي وخاصة المحلي يرتبط بقضايا التنمية إذ يشكل أحد الاعمدة التنموية التي ترتكز عليها مشاريع التنمية باستنهاض همم مختلف مكونات المجتمع وذلك بحكم مسؤوليته الأخلاقية وتولي زمام الأمور في ما يخص تسيير المبادرات التنموية, فالدولة المغربية اضحت توكل مهمة تحسين ظروف عيش الساكنة وتوفير حاجياتهم الاساسية للجمعيات المحلية كما جاء في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إذ حث الملك على اتباع سياسة خلاقة تجمع بين الطموح والواقعية والفعالية الاجتماعية.
ما سبق ذكره يبقى الدور الفعال للمسؤول وللجمعوي،لكن للأسف في بعض الأماكن تبقى مشروعاتهم حبيسة الملفات ويتباهون بأخذ السلفيات وينسون دورهم الرئسي كمسؤولين.