حاسي سيتي
نص البلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بعد إعفاء السيد بنكيران من تشكيل الحكومة
إن الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية المنعقدة في اجتماعها الاستثنائي ليوم الخميس 17 جمادى الثانية 1438 هجرية موافق 16 مارس2017 م،
و بعد الاستماع لتقرير الأخ الأمين العام الذي عبر فيه عن تقديره لقرار جلالة الملك باعتباره يدخل في نطاق صلاحياته الدستورية، و اعتزازه بحصيلة أداء الحزب خلال قيادته للحكومة و الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تم إنجازها خلال السنوات الخمس الماضية،
وبعد مدارسة البلاغ الصادر عن الديوان الملكي القاضي بتعيين “شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة و التنمية و استحضار مسار المشاورات حول تشكيل الحكومة، و الوقوف من جديد على الأسباب الحقيقية لتعذر تشكيل أغلبية حكومية، فإنها تؤكد على ما يلي:
1) اعتزاز الحزب بما ورد في بلاغ الديوان الملكي من تأكيد لحرص جلالة الملك على توطيد الاختيار الديمقراطي، و صيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال، و اختياره الاستمرار في تفعيل مقتضياته المتعلقة بتشكيل الحكومة من خلال تكليف شخصية من حزبنا بصفته الحزب المتصدر للانتخابات و ترجيحه هذا الاختيار على” الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص و روح الدستور”
2) اعتزازه بما ورد فيه أيضا من إشادة جلالته بخصال الأخ الأمين العام و “بروح المسؤولية العالية و الوطنية الصادقة، التي أبان عنها طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة و اقتدار و نكران ذات”، و تعبر الأمانة العامة عن تقديرها و اعتزازها بقيادته للحزب بكل كفاءة و اقتدار منذ توليه مسؤوليته، و بنضاليته المشهودة في الدفاع عن المسار الديمقراطي و الفئات المستضعفة و جرأته في إقرار الإصلاحات الكبرى من منطلق اعتبار المصلحة الوطنية قبل المصلحة الحزبية الضيقة، و بدوره المتميز في الاستحقاقات الانتخابية الجماعية و التشريعية، بما نتج عن ذلك من نتائج و تقدم متصاعد للحزب في المشهد السياسي و تعزيز مصداقيته، و تجديد الناخبين ثقتهم في التجربة الحكومية.
3) تؤكد الأمانة العامة اقتناعها الراسخ أن الأخ الأمين العام للحزب باعتباره رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها، قد أدى مهمته في احترام تام للمنطق الدستوري و التكليف الملكي و التفويض الشعبي، و انتصر تبعا لذلك للاختيار الديمقراطي، كل ذلك في نطاق من المسؤولية العالية، و المرونة اللازمة و التنازل من أجل المصلحة الوطنية العليا بهدف تشكيل حكومة قوية و منسجمة تكون في مستوى تطلعات جلالة الملك و تطلعات الناخبين.
4) بناء على ذلك تؤكد الأمانة العامة أن الأخ الأمين العام رئيس الحكومة لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخر في تشيكلها. و أن المسؤولية عن ذلك ترجع إلى الاشتراطات المتلاحقة خلال المراحل المختلفة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى، مما جعل تشكيل حكومة تتوفر فيها مواصفات القوة و الانسجام و الفاعلية كما ورد في الخطاب الملكي لدكار متعذرا، و تعتبر أن مثل تلك الاشتراطات هي التي ستجعل تشكيلها -في حالة استمرارها-متعذرا أيا كان رئيس الحكومة المعين. و تجدد بالمناسبة تأكيدها على أن المشاورات القادمة وجب أن تراعي المقتضيات الدستورية و الاختيار الديمقراطي و الإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال الانتخابات التشريعية، و أن تحظى الحكومة المنبثقة عنها بثقة و دعم جلالة الملك.
5) و من أجل توسيع نطاق التشاور داخل الحزب، فإن الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية تدعو المجلس الوطني للحزب للإنعقاد في دورة استثنائية يوم السبت 18 مارس الجاري من أجل مدارسة المعطيات الجديدة و اتخاذ القرار المناسب.
و تؤكد الأمانة العامة أن الحزب سيظل دوما وفيا لاعتبارات المصلحة الوطنية العليا و حريصا على تعزيز الاختيار الديمقراطي و تغليب منطق التوافق في نطاق ما لا يمس بثوابت البلاد و مقوماتها الأساسية.
و حرر بالرباط في: 17 جمادى الثانية 1438 ه الموافق 16 مارس 2017م
الإمضاء:
نائب الأمين العام
ذ. سليمان العمراني