ينص الفصل 102 من الدستور على انه يمكن للجان المعنية أن تطلب الاستماع لمسؤولي الادارات والمؤسسات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء التابعين لهم وتحت مسؤوليتهم.
مقتضى دستوري جديد وهام فتح الباب أمام المراقبة المباشرة للبرلمان للادارات والمؤسسات والمقاولات العمومية.
ينص الفصل 54 من الدستور على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية وربطها بالمجلس الاعلى للأمن،غير أن مختلف التجارب الدولية في مجال ارساء ضوابط الحكامة الأمنية تقضي بمثول مسؤولي الأجهزة الأمنية أمام البرلمان،علما أن ذلك شكل احدى أهم توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.
يشهد للمدير العام للأمن الوطني المجهود التواصلي الكبير الذي يبذله من خلال الحرص على اصدار بيانات للرأي العام تفاعلا مع كل ما يهم ادارته وتدخلاتها.
نتمنى أن يستجيب لطلب فريق العدالة والتنمية بفتح عهد جديد أمام انفتاح المؤسسة الأمنية على البرلمان بشكل مباشر،تأكيدا للمنهجية التواصلية وتطبيقا للدستور وتفعيلا لتجل راق وديمقراطي من تجليات الحكامة الأمنية.
الموضوع:التعامل مع الاحتجاجات الي يشهدها المغرب وخاصة تلك المتعلقة بالحسيمة ونواحيها.
On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.
