حاسي سيتي/محمد دالي

ربما خانتني الكلمات المكونة للعنوان ولكن للأسف هذا هو الواقع المرير،فساكنة جماعة حاسي بركان أضحت اليوم تحتاج من أي وقت مضى إلى مسؤولين قادرين على تحمل المسؤولية وتغيير هذا الواقع البئيس.
كنت قدتحدثت في الجزء الأول من هذه السلسلة عن الواقع المعيشي لساكنة حاسي بركان الذي عنونته ب”أزمة خانقة تضرب جماعة حاسي بركان” وقد تفاعل معه مجموعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بحيث أجمع الجميع على ضرورة توحيد الجهود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
حين تقرأ هذا المقال الذي نشره موقع حاسي سيتي حتى تبدأ أسئلة تطرح نفسها بقوة ومنها:هل مازال المواطن بحاسي بركان سيشارك في الحياة السياسية؟هل مازال سيقدم على صناديق الإقتراح؟مافائدة هذه الإنتخابات مادامت الحاله نفسها بل أقل مما كانت عليه؟ما دور المسؤولين؟بل وهل لنا مسؤولين أصلا؟؟
لايختلف إثنان حول التضحيات الجسام و الملاحم التاريخية التي بصمها أجدادنا في مواجهة الإستعمار ، فهذه المنطقة شاهدة على الحب الكبير للوطن و لثوابث المملكة المغربية ، لكن للأسف عندما نتأمل أوضاع هذه الجماعة نجد بأنها تتخبط في عدة مشاكل ، فعجلة التنمية فيها توازي سرعة السلحفاة ، فلا برامج للمجلس الجماعي تحاكي التطلعات ، و لا بنيات تحتية صحية تعليمية تلائم طموحات الساكنة زد على ذلك بطالة تستفحل بنسب مخيفة ، فبالرغم من المؤهلات الطبيعية(الأراضي الصالحة للزراعة) التي تزخر بها هذه المناطق إلا أن واقع الحال مازال يزكي هشاشة هذه الجماعة ، فهل هذا راجع بالأساس لغياب إستراتيجيات تنموية لمختلف المجالس الجماعية المتعاقبة ؟ أم لضعف في تدبير المجالس المنتخبة السابقة أم لغياب الدور الترافعي للسادة البرلمانيين المتعاقبين على هذا الإقليم ؟أم هي تصفية حسابات الإنتخابات بين مجلس الجهة،المجلس الإقليمي ومجلس جماعة حاسي بركان؟
فالمنطقة تعاني من البطالة و الفقر خاصة في صفوف الشباب، فالمهن التقليدية المتمثلة في الفلاحة و التجارة لم تستطع امتصاص أفواج المعطلين، لذلك يجب توفير فرص الشغل عن طريق تشجيع القطاع الفلاحي (تزويد الأراضي الفلاحية بقنوات الري والإستفادة من الزراعة السقوية ، و الاهتمام الخاص بالتربة نظرا لانبساطها وحموريتها التي تتسم بخصوبتها و حفر الآبار، و كذا مساهمة مندوبية وزارة الفلاحة في مد الفلاحين بالأسمدة و التخفيض من أثمنة البذور والحبوب …
ثم إنشاء سوق دائم يومي ( المارشي) بمحاذاة الطريق الوطنية لعرض المنتوجات، و تحسين وضعية السوق الأسبوعي، الذي يعتبر السوق الرسمي للمنطقة، كما أننا لازلنا نستغرب من الطريقة التي تم بها تدبير المحلات التجارية التي أنشأتها الجماعة على جنبات الباب الرئيسي للسوق، و كيف هي موصدة في وجه المواطنين لكرائها و الاستثمار فيها.
أما إقبال المواطنين على هذا السوق فهو جد ضعيف، و يعزى الأمر إلى نزيف الهجرة الذي تعرضت له المنطقة، ثم انعدام التجهيزات الأساسية بهذا السوق، فهو عبارة عن ملعب واسع و مسيج، وفي وسطه تجتمع بضع عشرات من المواطنين، خصوصا في فصل الشتاء، أما الفلاحين الذين يأتون إلى هذا السوق لعرض سلعهم فما عليهم إلا أن ينصبوا لأنفسهم الخيام لإيواء هذه السلع طالما أن المحلات التي ذكرناها موصدة في وجوههم، ثم أن ينتظروا أن يأتي من سيبتز جيوبهم بمبرر الضريبة.
لكن رغم هذه المشاكل فإن السوق يعتبر عاملا أساسيا في تحريك عجلة التنمية بالمنطقة إن تم الاهتمام به على أحسن حال.
أما على مستوى الصناعة التقليدية فممكن أن تعرف نشاطا متميزا بجماعة حاسي بركان إن تم الإهتمام بها واستغلال موسم التبوريدة الذي تنظمه جماعة حاسي بركان سنويا من أجل تسويق منتوجات المنطقة، و يتعلق الأمر هنا بصناعة الأواني الفخارية (الطاجين…)وصناعة الزرابي…. .
إن جماعة حاسي بركان في حاجة ماسة إلى تنمية حقيقية فالوضع الإجتماعي و السوسيو إقتصادي ينذر مما يحتم على المجلس الجماعي تخصيص برامج تنموية جادة في قطاعات حساسة،ومنها الإشكال العويص و المستفحل في هذه المنطقة العزيزة الذي يتجلى في البطالة التي أصبحت ظاهرة إجتماعية تستدعي إعادة النظر في طريقة إشتغال مجموعة من المؤسسات المرتبطة بهذا القطاع ، زد على ذلك ضرورة الإستعجال بتنزيل رؤية تنموية مندمجة و شمولية و هذا ما يجب القيام به من طرف المجلس الجماعي في تنسيق مع المجالس المنتخبة خاصة مجلس الجهة والمجلس الإقليمي الذي أعطيت لهما صلاحيات واسعة دستوريا من خلال القانون التنظيمي 111.14 .
و أخيرا على الدولة أن تتدخل من أجل التخفيف من معاناة الساكنة خاصة على مستوى توفير فرص الشغل عن طريق إنشاء مقاولات و معامل و تشجيع الاستثمار الخاص.

ربما ستكون أجزاء أخرى من هذه السلسلة لنتطرق لمجموعة من المواضيع الخاصة بجماعة حاسي بركان وكذلك دور المجتمع المدني في تنمية الجماعة الذي يتجلى في الوساطة بين المسؤول المنتخب والمواطن العادي.