حاسي سيتي. P.j.d
اختتم مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء أمس الأحد 8 أكتوبر، أشغال الدورة التكوينية الأولى في مجال الديمقراطية التشاركية التي نظمت أيام 6-7-8 أكتوبر 2017 بمدينة سلا.
وأكد الخلفي، على خمسة إجراءات أساسية لبعث الروح في آليات الديمقراطية التشاركية، وهي التكوين، من خلال برنامج يستهدف 1200 فاعل جمعوي عبر مختلف جهات المملكة بدورات متعددة تستفيد منها حوالي 30 جمعية في كل جهة لتعزيز قدراتها في مجال الديمقراطية التشاركية، إلى جانب اللقاءات الجهوية الموسعة مع جمعيات المجتمع المدني من أجل التشاور ورفع القدرات وتبادل الخبرات والتجارب.
وشدد الخلفي، حول باقي الإجراءات، على التثمين، عبر إطلاق جائزة المجتمع المدني لتثمين عطاءات الجمعيات وتشجيع الإبداعات والمبادرات الناجحة، ثم العمل على إطلاق منصة رقمية مندمجة للتكوين عن بعد لفائدة الجمعيات، إلى جانب إقرار آلية للتمويل الفعال والشفاف المبني على تكافؤ الفرص، حيث عملت الوزارة خلال هذه السنة على تقديم اول تقرير عن الشراكة بين الدولة والجمعيات بالموازاة مع تطوير بوابة الشراكة لتمكين الجمعيات بشكل متكافئ من المعلومات المرتبطة بالتمويل العمومي.
وقد عرفت هذه الدورة، التي نظمت بالتزامن مع دورة موازية في نفس الموضوع بطنجة، مشاركة 30 جمعية موزعة على عمالات وأقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة استفادت من عروض تمحورت أساسا حول الإطار المفاهيمي والدستوري للديمقراطية التشاركية وآلياتها على المستوى الوطنى وعلى مستوى الجماعات الترابية.