سلوى مقراني مستشارة مجلس حاسي بركان تحضر في قلب ورشات قمة المرأة التجمعية (المناصفة)

حاسي سيتي.كم .نت

الأخ محمد أوجار وزير العدل وعضو المكتب السياسي عاد إلى مبدأ المناصفة من خلال تأطيره لورشة في الموضوع، مبرزا مسؤولية القوى السياسية في تنزيل المبدأ على أرض الواقع.

وأكد الأخ أوجار في كلمته على أن الدستور المغربي يضمن للمرأة حضورا متميزا في شتى المجالات، ويعد متقدما على عدد من المستويات، غير أنه يبقى المزيد من العمل الملقى على عاتق الأحزاب والمجتمع المدني من أجل الإرتقاء بوضعية المرأة.

التجمع الوطني للأحرار لطالما دافع عن وضع المرأة في سكة التنمية والنهوض بوضعها، تثمينا لسياسات صاحب الجلالة التي جائت من أجل وضعية وحقوق أكبر للمرأة، يضيف الأخ أخنوش.

وعاد الأخ أوجار إلى ” مسار الثقة ” الذي يحمل رؤية التجمع الوطني للأحرار للعديد من المجالات والذي حمل لمسة المرأة التجمعية، ونظرتها للنهوض بقطاعات الصحة والتشغيل والتعليم.

وأبرز الأخ أوجار دور المرأة التجمعية في حملها لمسار الثقة على الميدان، والترافع من مختلف المواقع من أجل إيصال مضامين رؤية التجمع للنموذج التنموي الجديد لبلادنا.

وختم الأخ أوجار مداخلته إلى أن تمكين المرأة هو مسؤولية الأحزاب، وأن حزب التجمع الوطني للأحرار ماضي في إشراك حقيقي ومسؤول للمرأة في جميع الميادين.

 مساءً كانت ورشة عمل 4- غرفة 2
التعادل في السؤال
 كجزء من جهودها لخدمة قضايا المرأة المغربية والدفاع عن حقوقها ، ومرافقة التغيرات والتطورات الكبيرة التي يمر بها بلدنا ، تحت رعاية جلالة الملك الذي يقدمه الله ، مركزية دور المرأة في مجال التنمية ، وفي ضوء تطبيق متطلبات دستور 2011 في هذا المجال ، ينظم هذا المنتدى الأول للمرأة العثمانية ورشة عمل تحت عنوان ” التكافؤ في السؤال: بين الدستور وقيود الواقع “.
في الواقع ، على الرغم من التقدم المحرز على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية منذ إصدار المدونة ، يحتل المغرب المرتبة 136 من بين 144 دولة من حيث المساواة (تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي). التمثيل والفرص الاقتصادية والتعليم والصحة والتمكين السياسي.
ستناقش هذه الجلسة الجوانب المختلفة لتطبيق المادة 19 من دستور 2011 والقيود التي تواجه المساواة بين الجنسين.
 
ستناقش اللجنة الأسئلة التالية:
 
• المساواة في الشريعة والقانون وموقف الفقه الإسلامي من مشاركة المرأة في عملية التنمية.
• وضع القوانين مثل قانون العمل والخدمة المدنية والقانون المدني بشكل عام.
• القيود والصعوبات التي واجهتها في جميع المجالات.
• التكافؤ في المجال الاقتصادي ومجالات التمويل والأعمال ، التجربة التي تميز نشاط وعمل المرأة في هذا المجال.
• ما هي المجالات المتطورة لعمل المرأة في خلق أنشطة مدرة للدخل؟
المتحدث
– السيد محمد اوجار ، وزير العدل
– السيدة أمينة المسعودي ، أستاذة في كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس الرباط – أكدال.
– السيدة نايلا تازي ، نائبة رئيس CGEM والمستشار في الغرفة الثانية.
– السيدة أمان فتح الله ، مديرة البحرية التجارية.
مشرف:
 
– السيد زين العابدين حسيني ، أستاذ جامعي.
منقلة
– السيدة حبيبة أمغيار ، رئيسة المنطقة كلميم وادي نون