حاسي سيتي.كم.نت
أصدرت التنسقية الجهوية للمنتدى الوطني لحقوق الانسان بجهة فاس مكناس بلاغا استفساريا موجها لمؤسسات حكومية يتعلق بتسريبات خطيرة تخص المياه المعدنية والتي كشف عنها تحقيق صحفي أنجزته إحدى الصحف الحزبية، وشدد ذات البلاغ على ضرورة تدخل أجهزة الدولة الرقابية للكشف عن حقيقة هذه المعلومات الصحفية لأجل التقصي في صدقيتها من عدمها من جهة ، ولأجل طمأنة المواطن المغربي وحماية سلامته من جهة ثانية.
وللمزيد من التفاصيل نورد نص البلاغ الذي توصلت به أفريك تيفي من التنسقية الجهوية لذات المنتدى، وهذا ما جاء فيه:
المنتدى الوطني لحقوق الإنسان ينصت لنبض الشارع ويطرح تساؤلاته المشروعة
باعثا رسالة مفتوحة من تحت الماء المعدني إلى كل من يهمهم الأمر
عرفت الأيام الأخيرة وبالضبط بعيد حذف “الحقيقبة الوزارية للماء، خروج إحدى الجرائد والتي ليست سوى المتحدثة بلسان أحد الأحزاب السياسية ببلادنا، بتحقيق مثير للجدل تحت عنوان “المياه المعدنية المعبأة مياه صحية أو خدعة تجارية”، مسترسلة بأن أجوبة خبراء ومختصين مغاربة وأجانب كانت كلها في اتجاه واحد وهي أن المياه المعدنية المعبأة في القنينات ” مياه ميتة لا قيمة غذائية ولا صحية لها”،معزية الأسباب التي تجعل هذه المياه غير مفيدة بل قد تسبب بعض أمراض السرطان، حسب الخبراء إلى أسباب عدة منها شروط النقل والتخزين والتفاعلات التي تقع بين مكونات البلاستيك المستعمل في صناعة القنينات وبين مكونات المياه المعدنية التي تعبأ داخلها.
وعليه، ونظرا لخورة المعطيات أعلاه – حتى لا نقول الحقائق تفعيلا لقرينة البراءة- يبقى من حقنا داخل المنتدى الوطني لحقوق الإنسان الهيأة الحقوقية المناضلة التي تحمل هم الوطن أن نطرح بعضا من التساؤلات المتناسلة والعديدة التي تشغل المواطن وتثير مخاوف الأجنبي المقيم بالمغرب والسائح على حد سواء علنا نخرج من يهمهم الأمر من “قوقعة الصمت المطبق” لنستمع لرأيهم في الموضوع ليس فقط في إطار الحق في المعلومة فحسب، ولكن أيضا في إطار الحق في الولوج إلى المعلومة .. بعيدا عن البحث في الأسباب والمسببات الظرفية التي جعلت الجريدة التي تقف خلف المعطيات أعلاه، تختار هذا التوقيت بالذات لنشر مقالها هذا.
- أو ليست بلادنا بلاد مؤسسات ؟ وبالتالي أين هي الحكومة ورئيسها ؟ أين هي الهيآت الرقابية المسؤولة عن السلامة الصحية والتي تعد بالعشرات؟ أين هي وزارة الداخلية بولاتها وعمالها وبشواتها وقوادها ..؟ أين هي مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.؟
- ألسنا دولة حق وقانون؟ ألا نتوفر على ترسانة قانونية ضخمة في مجال الرقابة والتحقيق وحماية المستهلك ؟ وبالتالي أين نحن من تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية في حالة صحة التحقيق المشار إليه أعلاه؟
- أين هو الحق في السلام الصحية بكل فروعها وفصولها ومكوناتها ؟ أين هو الحق في المعلومة؟
- ألا يرى من يهمهم الأمر أن صمت القبور الذي اختاروه للتعامل مع انفجار هذا “الخبر الشؤم” في ظل سفارات أجنبية تحصي أنفاس الأحداث والوقائع والمستجدات ببلادنا .. إحصاء من يهمهم الأمر لأنفاس المواطنين – من شأنهم أن يمس بمصالح الوطن، الممسوسة أصلا ، السياحية .. العلاقات الدولية والدبلوماسية .. مصداقية المؤسسات الوطنية ..ثقة المواطن فيها، وهي الثقة المهزوزة أصلا؟
- وأين هي الشركات العاملة في القطاع والمهنية بالأساس بهذا التحقيق ؟فهل نطبق عليها القاعدة الفقهية المشهورة “السكوت من علامة الرضا”.. رغم وجود قاعدة فقهية أخرى متعارضة تنص على أنه ” لا “ينسب لساكب قبول”؟
- إلى متى سيظل المواطن المغربي آخر اهتمام المسؤول المغربي ؟ وإلى متى ستظل المقولة التالية حاضرة في ذهن رجل الشارع “أنا حقوقي إلى الجحيم”؟
الجميع ينتظر أجوبة . وأجوبة مقنعة عن هذه الأسئلة الآنية وغيرها..
فأفيقوا من سباتكم وأخرجوا من قوقعاتكم ، وقوموا بواجباتكم.. يرحمكم الله.
غشت 26 غشت 2018
المنسقة الجهوية للمنتدى بجهة فاس مكناس
آسية الشركي