حاسي سيتي/متابعة
وكانت عصابة السطو على أراضي الغير بطنجة تعتمد في عملياتها على تواطؤ عدول وموظفين ومنتخبين لتسهيل عملية تحويل ملكية عقارات الغير خاصة من أفراد الجالية المغربية في الخارج حيث يستغلون غيابهم للاستيلاء عليها عن طريق الإتيان بوكالة عدلية مزورة، ثم يبيعون العقار بواسطة عقود عدلية لزبناء يكونون في الغالب هم أيضا أطراف في عملية النصب لكون الأثمنة التي يؤدونها مقابل هذه العقارات تكون أقل بكثير من قيمتها الحقيقية.
وبهذه الطريقة، نجح أفراد العصابة في مراكمة الثروات السهلة عبر الاستيلاء على مجموعة من الأراضي وبيعها مستفيدين من تواطؤ عدد من الأطراف التي ينتظر أن يفضحها التحقيق القضائي الذي يشرف عليه رئيس الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة ويتابعه شخصيا الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بطنجة.