كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن خطة جديدة لوزارته لوقف فوضى شركات تدبير قطر المركبات (الديباناج) في المغرب، خصوصا بعد تقديم العديد من الشكايات في الموضوع.
وأوضح لفتيت، في دورية للولاة والعمال، بشأن عقد نموذجي لتدبير المفوض المتعلق بمرفق قطر المركبات وايداعها بالمحجز البلدي، بأن تدبير “الديباناج” فالمغرب يعيش اختلالات كثيرة منها ضعف مهنية القطاع، وسوء تنظيمه واستياء المواطن من الخدمات التي يقدمها.
وقال لفتيت ،أن الوزارة“في إطار مواكبتها القانونية والتقنية للجماعات الترابية، تضع رهن إشارة الجماعات الترابية نموذجا للحكامة والتدبير يضمن تحديث مرفق قطر المركبات وإيداع المركبات بالمحجز بطريقة مهنية”.
و حسب نص الدورية، التي حملت توقيع الوالي المدير العام للجماعات الترابية خاليد سفير، يتضمن هذا العقد-النموذج، مجموعة من الآليات القانونية والتنظيمية والتقنية الكفيلة بضمان إخلاء الطرق العمومية خاصة في حالة حدوث مخالفة أو أعمال نظامية صادرة عن مصالح الأمن، وذلك وفقا للشروط والقواعد المعتمدة في هذا المجال.
وأكد وزير الداخلية، أنه تم وضع عقد نموذجي يسمح بتحديد إطار عمل مناسب، للأطراف المتعاقدة، للارتقاء بمرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز الجماعي على مستوى التنظيم وجودة الخدمة المقدمة للمرتفق.
ووفق نص دورية لفتيت، يتكون هذا العقد من وثيقتين، تهم الأولى “دفتر التحملات النموذجي الذي يحدد الأحكام العامة المتعلقة بإجراءات تقديم الترشيح والالتزام ومعايير فحص وتقييم عروض المرشحين وتنظيم المنافسة بصفة عامة”.
وتهم الوثيقة الثانية، “الاتفاقية النموذجية التي تحدد الأحكام العامة للعقد ونظام المستخدمين وأموال الرجوع وأموال الاسترداد وشروط الاستغلال والأحكام التقنية والتزامات وحقوق وامتيازات المفوض إليه والأحكام المالية وآليات الرقابة وشروط تدبير العقد، من قبيل التعديلات والعقوبات والانقضاء”.
وبالإضافة إلى هاتين الوثيقتين، ( دفتر التحملات النموذج/الاتفاقية النموذجية) شددت دورية وزير الداخلية، على أنه “يتعين إرفاق العقد المذكور بملحقات، والتي قد يقتضيها إجراء تعديلات طبقا لأحكام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ومنها على الخصوص.”
ونظرا لما يمثله قطر المركبات وايداعها بالمحز الجماعي، من أهمية بالغة لدى الجماعات والمرتفقين على حد سواء، دعا لفتيت الولاة والعمال إلى السهر شخصيا على ضمان تعميم هذه الدورية على مختلف الفاعلين المعنيين، مع دعوة رؤساء المجالس الجماعية التابعة لنفوذهم الترابي إلى الاستئناس ببنود العقد النموذجي، موضوع هذه الدورية، حين تنظيمهم للمرفق المذكور على مستوى جماعاتهم.
On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.
